نقاطع المنتج الصهيوني.... أم نعاقب التاجر الغزاوي...
ثارت ثائرة الخطباء على المنابر والجمعيات والمؤسسات المجتمعية والحكومة من أجل مقاطعة المنتجات الصهيونية، أمر في ظاهره جيد بل ممتاز وفي تفاصيله تلعب الشياطين والتفسيرات الغير منطقية.
أولا: الصهاينة يتحكمون في معابرنا التي تنفذ منها البضائع لغزة، وهم يتحكمون فيما يدخل إلى غزة وما يخرج منها وإن منعت الحكومة في غزة دخول البضائع الصهيونية إلى قطاع غزة فالبكاد سيسمح لنا الصهاينة التنفس من منخار واحد وما يتوقع حدوثه :/
1. منع دخول المحروقات إلى القطاع أو تخفيض الكميات بشكل يصنع أزمة داخل قطاع غزة.
2. منع تصدير البضائع الغزية إلى الداخل المحتل ومنها البندورة-الفراولة-الورود-الصناعات الحرفية وهذا سيمني القطاع بخسائر اقتصادية فادحة.
3. تفاقم الوضع في غزة لحالة لا يمكن السيطرة عليها، لأن حاجة الناس ستصبح أكثر من المعروض وعودة الاحتكار وتجار الدماء والحروب.
ثانيا: للوضع السابق تسمح الحكومة في غزة - وهي معذورة- بدخول البضائع الصهيونية إلى غزة عبر تجار يقومون باستيرادها من الأراضي المحتلة، ثم تعمل الجمعيات الأهلية والحكومية عبر منابر مختلفة بمقاطعة البضائع الصهيونية وفي الحقيقية نحن نقاطع أنفسنا:/
1. مقاطعة المنتج الصهيونى لن يتضرر به إلا التاجر الفلسطيني لأنه اشترى من الداخل المحتل وانتهى الأمر.
ثالثا: النداء بالاعتماد على المنتجات الغير الصهيونية سيضع المواطن الغزي في خيارات أخرى منها ما هو بيد الصهاينة والأمر كالتالي:/
1. أي منتج غير غزاوي موجود في غزة يأتي عبر المنافذ الحدودية مع الصهاينة بما فيها منتج الضفة ومصر وتركيا وبعض المشروبات السعودية والأردنية.
2. ملاحظة عدم الإقبال على المنتج الصهيوني لن يستمر التجارفي الخسارة ولن يستوردوا المنتج الصهيوني وهذا يعيدنا إلى المربع الأول وهو تحكم الصهاينة في المعابر وعدم دخول بضائعهم إلى السوق الاستهلاكي يعتبر اعلان حرب ربما اكون هولت الأمر لكن في المحصلة لن تكون تبعاته جيدة.
رابعاً : جودة المنتج المحلي لا تضاهي جودة المنتج الصهيوني او العربي أو التركي أو عشر في المعشار من المائة من جودة أي منتج خارجي، والفضائح التي يتم تسربها بين فينة وأخرى من استخدام بعض المصنوعات الغذائية لبيض فاسد أو أغذية فاسدة تجعل المواطن ينفر من المنتج المحلي، ناهيك عن تزويرات بالجملة لصناعة الملابس ووضع الملصقات الأجنبية - التكت- عليها تحت بصر وسمع وزارة الاقتصاد هذا كله يجعلني شخصيا غير مؤمن بأي بضاعة محلية معروضة في الأسواق.
ملاحظة : أذاعت الأخبار أن الصهاينة رفضوا تصدير البندورة الغزية لأنها مليئة بالمواد المسرطنة، لم أسمع جوابا من الجهات المسؤولة في غزة عن أي رد بهذا الخصوص.
الحلول المقترحة لمقاطعة البضائع الصهيونية/
1. فتح خط امداد عربي بأي ثمن، حتى لو كان - تسليم المعابر- لتعويض التاجر الفلسطيني عن أي خسارة يمنى بها.
2. الرقابة المكثفة من وزارة الزراعة على المزارعين وفحص البضائع وحماية المستهلك من جشع بعضهم، ومراقبة وزارة الاقتصاد للتجار واحتكارهم وتزوير - تكت- ملصقات الملابس والمنتجات باسم منتجات أجنبية.
3. ادخال بضائع عربية مدعومة ومنافسة للمنتج المحلي لتشجيع المنتج على تجويد السلعة.
4. اقامة أسواق شعبية بشكل شهري أو نصف شهري في المحافظات تعرض فيها المنتجات المحلية المدعومة بعد الفحص والمتابعة والكراقبة.
5. التنسيق مع مؤسسات عربية واسلامية ودولية من أجل انشاء حملات دولية لمقاطعة المنتجات الصهيونية.
كمواطن غزي أشعر بالاهانة أثناء تعاملي بالعملة الصهيونية فضلاً عن المنتج الصهيوني في ظل وجود عشرات العملات العربية والإسلامية التي تحاصرنا جنبا مع الصهاينة.. ولا حول ولاقوة الا بالله 😢
ثارت ثائرة الخطباء على المنابر والجمعيات والمؤسسات المجتمعية والحكومة من أجل مقاطعة المنتجات الصهيونية، أمر في ظاهره جيد بل ممتاز وفي تفاصيله تلعب الشياطين والتفسيرات الغير منطقية.
أولا: الصهاينة يتحكمون في معابرنا التي تنفذ منها البضائع لغزة، وهم يتحكمون فيما يدخل إلى غزة وما يخرج منها وإن منعت الحكومة في غزة دخول البضائع الصهيونية إلى قطاع غزة فالبكاد سيسمح لنا الصهاينة التنفس من منخار واحد وما يتوقع حدوثه :/
1. منع دخول المحروقات إلى القطاع أو تخفيض الكميات بشكل يصنع أزمة داخل قطاع غزة.
2. منع تصدير البضائع الغزية إلى الداخل المحتل ومنها البندورة-الفراولة-الورود-الصناعات الحرفية وهذا سيمني القطاع بخسائر اقتصادية فادحة.
3. تفاقم الوضع في غزة لحالة لا يمكن السيطرة عليها، لأن حاجة الناس ستصبح أكثر من المعروض وعودة الاحتكار وتجار الدماء والحروب.
ثانيا: للوضع السابق تسمح الحكومة في غزة - وهي معذورة- بدخول البضائع الصهيونية إلى غزة عبر تجار يقومون باستيرادها من الأراضي المحتلة، ثم تعمل الجمعيات الأهلية والحكومية عبر منابر مختلفة بمقاطعة البضائع الصهيونية وفي الحقيقية نحن نقاطع أنفسنا:/
1. مقاطعة المنتج الصهيونى لن يتضرر به إلا التاجر الفلسطيني لأنه اشترى من الداخل المحتل وانتهى الأمر.
ثالثا: النداء بالاعتماد على المنتجات الغير الصهيونية سيضع المواطن الغزي في خيارات أخرى منها ما هو بيد الصهاينة والأمر كالتالي:/
1. أي منتج غير غزاوي موجود في غزة يأتي عبر المنافذ الحدودية مع الصهاينة بما فيها منتج الضفة ومصر وتركيا وبعض المشروبات السعودية والأردنية.
2. ملاحظة عدم الإقبال على المنتج الصهيوني لن يستمر التجارفي الخسارة ولن يستوردوا المنتج الصهيوني وهذا يعيدنا إلى المربع الأول وهو تحكم الصهاينة في المعابر وعدم دخول بضائعهم إلى السوق الاستهلاكي يعتبر اعلان حرب ربما اكون هولت الأمر لكن في المحصلة لن تكون تبعاته جيدة.
رابعاً : جودة المنتج المحلي لا تضاهي جودة المنتج الصهيوني او العربي أو التركي أو عشر في المعشار من المائة من جودة أي منتج خارجي، والفضائح التي يتم تسربها بين فينة وأخرى من استخدام بعض المصنوعات الغذائية لبيض فاسد أو أغذية فاسدة تجعل المواطن ينفر من المنتج المحلي، ناهيك عن تزويرات بالجملة لصناعة الملابس ووضع الملصقات الأجنبية - التكت- عليها تحت بصر وسمع وزارة الاقتصاد هذا كله يجعلني شخصيا غير مؤمن بأي بضاعة محلية معروضة في الأسواق.
ملاحظة : أذاعت الأخبار أن الصهاينة رفضوا تصدير البندورة الغزية لأنها مليئة بالمواد المسرطنة، لم أسمع جوابا من الجهات المسؤولة في غزة عن أي رد بهذا الخصوص.
الحلول المقترحة لمقاطعة البضائع الصهيونية/
1. فتح خط امداد عربي بأي ثمن، حتى لو كان - تسليم المعابر- لتعويض التاجر الفلسطيني عن أي خسارة يمنى بها.
2. الرقابة المكثفة من وزارة الزراعة على المزارعين وفحص البضائع وحماية المستهلك من جشع بعضهم، ومراقبة وزارة الاقتصاد للتجار واحتكارهم وتزوير - تكت- ملصقات الملابس والمنتجات باسم منتجات أجنبية.
3. ادخال بضائع عربية مدعومة ومنافسة للمنتج المحلي لتشجيع المنتج على تجويد السلعة.
4. اقامة أسواق شعبية بشكل شهري أو نصف شهري في المحافظات تعرض فيها المنتجات المحلية المدعومة بعد الفحص والمتابعة والكراقبة.
5. التنسيق مع مؤسسات عربية واسلامية ودولية من أجل انشاء حملات دولية لمقاطعة المنتجات الصهيونية.
كمواطن غزي أشعر بالاهانة أثناء تعاملي بالعملة الصهيونية فضلاً عن المنتج الصهيوني في ظل وجود عشرات العملات العربية والإسلامية التي تحاصرنا جنبا مع الصهاينة.. ولا حول ولاقوة الا بالله 😢
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق